التدقيق القانوني والتدقيق التعاقدي: ما الفرق؟
أحدهما يفرضه القانون والآخر تقرّره المؤسسة. مهمتان مختلفتان واستعمالان متكاملان.
كلمة « تدقيق » تغطي حقائق مختلفة. التمييز بين التدقيق القانوني والتدقيق التعاقدي يسمح باختيار المهمة الملائمة لحاجتكم.
التدقيق القانوني — محافظة الحسابات — مهمة يؤطّرها القانون. يُعيَّن محافظ الحسابات وفق الشروط التنظيمية، ويمارس وفق معايير مهنية، ويبدي رأياً في الحسابات السنوية. مهمته دائمة ورأيه موجَّه أيضاً إلى الغير: الشركاء، البنوك والإدارات.
أما التدقيق التعاقدي فينشأ بقرار من المؤسسة. أنتم من يحدّد النطاق والهدف والرزنامة: مراجعة دورة معيّنة، تشخيص قبل استحواذ، التحقق من إجراءات داخلية أو فحص وضعية مرحلية. التقرير موجَّه لمن طلبه.
متى يُلجأ إلى التدقيق التعاقدي؟
- قبل شراء مؤسسة أو أخذ مساهمة؛
- لتوثيق الحسابات قبل عملية مهمة؛
- لتقييم الرقابة الداخلية لمصلحة أو فرع؛
- لطمأنة شريك أو مستثمر بشأن نقطة محدّدة.
المهمتان لا تتعارضان بل تتكاملان. المؤسسة الخاضعة للتدقيق القانوني يمكنها طلب تدقيق تعاقدي مستهدف في موضوع معيّن. الأساس هو تحديد الحاجة بوضوح — والمكتب يساعدكم على تأطير المهمة الملائمة.
المعلومات المقدَّمة عامة ويجب تكييفها مع وضعية كل مؤسسة. يبقى المكتب رهن إشارتكم لدراسة شخصية.
بحاجة إلى مرافقة محاسبية أو جبائية؟
يجيب المكتب عن أسئلتكم ويرافقكم بدقّة وسرية.